قامت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بتنفيذ حكم قضائي صادر بحق مواطنة سعودية وأحد المقيمين في أراضي المملكة ويحمل الجنسية البنغلاديشية. وكانت السيدة السعودية مستثمرة لإحدى محطات الوقود في مدينة مكة المكرمة والمقيم البنغلاديشي موظفاً في المحطة، وقد تم توثيق مخالفتهما بجرم الإتجار بوقود مغشوش مخالف للمواصفات المعمول بها في المملكة، إذ تم ضبط خليط من بنزين 95 و91 معد للبيع في المحطة، علاوة على إهمال الحفاظ على نظافة خزانات وحاويات الوقود.
حكم القضاء المختص في مخالفة المحطة
وقد أصدرت المحكمة الجزائية في محافظة مكة المكرمة حكماً يقتضي بإلزام المخالفين بدفع غرامة مالية، إضافة إلى حكم التشهير بهم، حيث أوجب القضاء مرتكبي المخالفة بدفع نفقة نشر الحكم القضائي الصادر بحقهما في الصحف المحلية، علاوة على إلزام المحطة المخالفة بالتكفل بإصلاح العربات المتضررة من عملية الغش والتلاعب التي جرت ضمنها.
جهود وزارة التجارة لمكافحة الغش والتلاعب التجاري
وتنهض وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بدور فعال في تطبيق مراقبة وثيقة لأداء محطات الوقود على امتداد المملكة، وذلك لمحاربة الغش و حفظ حقوق المستهلكين، ومخالفة متجاوزي نظام مكافحة الغش التجاري ومعاقبتهم وفق القوانين الناظمة.
وتتراوح عقوبة مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري في المملكة مابين عقوبة السجن 3 أعوام ودفع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي أو كليهما، علاوة على التشهير بمرتكبي المخالفات، وترحيل المخالفين من حملة الجنسيات الأجنبية إلى بلادهم.
وقد خصصت وزارة التجارة تطبيقاً إلكترونياً هو “بلاغ تجاري”، لاستقبال بلاغات المواطنين وشكاويهم المتعلقة بمخالفات المنشآت التجارية والخدمية.
