أوضحت هيئة العقارات العامة للدولة، أنه سيُجرى تطبيق العمل بنظام استئجار الدولة للعقار الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة به، بداية من يوم الخميس المقبل، حيث سيتم إدخالهما رسميًا حيز النفاذ، وذلك بعد مرور 6 شهور من نشره بجريدة أم القرى، لتوافق الحكومة على النظام.
العمل بنظام استئجار الدولة للعقار الجديد بداية من الخمس
بينت هيئة العقارات أن نظام استئجار الدولة للعقار الجديد ولائحته التنفيذية، سيكون يكونا محل نظام “استئجار الدولة للعقار وإخلائه”.
يهدف النظام إلى إحداث تنظيم في عملية استئجار العقارات من قبل الجهات الحكومية، حيث سيتم الاستئجار وفقًا لاحتياجات المؤسسات.
سيساعد نظام استئجار الدولة للعقار الجديد، على ترشيد نفقات الاستئجار، والاستغلال الأمثل للعقارات التي تستأجرها الجهات الحكومية، وسيساعد على تعزيز مبدأ الحوكمة.
أهداف نظام استئجار الدولة للعقار الجديد ولائحته التنفيذية
سيساعد تطبيق نظام استئجار الدولة للعقار الجديد، على إرساء مبدأ الشفافية، وتعزيز الكفاءة في عمليات الاستئجار للعقارات من قبل الجهات الحكومية.
سيساعد هذا النظام على توحيد الجهات التي تُشرف على عمليات الاستئجار، والتي تتمثل في هيئة العقارات العامة، هذا بجانب إضفاء العديد من الأثار الايجابية على قطاع الاستثمار العقاري.
سيتيح النظام ولائحته التنفيذية، مزيدًا من المرونة في تحديد مدة العقود، والتي ستتراوح من 5 إلى 25 سنة، ويُشترك موافقة هيئة العقارات.
