تعد الصناديق السعودية الحكومية، بمثابة رافعة اقتصادية هائلة، لدعم مشروعات المملكة واستثماراتها، وبمثابة نافذة لتنوع وتعدد مصادر الدعم، التي تعود على بالنفع على المتلقين، وقد سلكت هذه الصناديق طريقًا حديثًا، بعد خلقها لبيئة استثمارية خصبة، حاضنة للعديد من الفعاليات والأنشطة.
الصناديق السعودية الحكومية
أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أخيراً، عن إطلاق الصناديق السعودية الاستثمارية الحكومية، كالصندوق العقاري والصناعي وصندوق الاستثمارات والتنمية والموارد البشرية.
تستهدف هذه الصناديق أربعة قطاعات واعدة، وهي قطاع الرياضة والسياحة والثقافة والترفيه، وتدل على كونها دليلًا قاطعًا على جدوى هذا النوع، من المشروعات المتوسطة ذات الأهداف البعيدة.
ستعود هذه الصناديق حتمًا بالنفع على هذه القطاعات المستهدفة، وستزيد من فرص جلب استثمارات خارجية، وتحقيق أهداف رؤية 2030.
الصناديق السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030
تتصدر الصناديق السعودية السعي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 للملكة، لبناء مجتمع أكثر حيوية واقتصاد أكثر ازدهارًا.
تعتبر هذه الصناديق بمثابة محركات أساسية في اقتصاد المملكة، وذلك لأنها تعتمد على استراتيجيات، ستساهم في تحقيق المستهدفات، وبلوغ عدد من الانجازات الفريدة على مستوى الصناديق السيادية بالعالم.
تمتلك الصناديق السعودية عدد من المحافظ الاستثمارية الرائدة، التي تصب تركيزها على فرص الاستثمار الواعدة على الصعيد المحلي والعالمي، كونها واحد من أكبر الصناديق السيادية بالعالم.
ساعدت الصناديق السعودية الحكومية على تأسيس 71 شركة عاملة في 10 قطاعات، وتوفير ما يزيد عن نصف مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ووصلت أصوله في نهاية الربع الأول من 2022 إلى 2.3 تريليون ريال.
