تستأنف المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢٢، قرار استقدام العمالة الفلبينية والتي تتضمن العاملات بالمنازل، وقد تم تحديد الحد الأقصى لرسوم الاستقدام الخاص بعاملات البيوت، ليكون ١٧.٢ ألف ريال سعودي، هذا المبلغ غير شامل لقيمة الضريبة المضافة، وسيكون الاستقدام متاحاً لكل من الأفراد وكذلك للشركات.
بداية استئناف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين إلى المملكة
كان المهندس أحمد الراجحي وزير التنمية الإجتماعية والموارد البشرية، خلال وقتٍ سابق قد وقع مع الوزيرة سوزان أوبلي وزيرة العمال المهاجرين بالجمهورية الفلبينية، على مذكرة تعاون.
تضمنت مذكرة التعاون سبل استئناف إرسال عمالة فلبينية إلى المملكة بما فيها العمالة المنزلية، وقد وضحت المذكرة مدى توافق رؤية كلا الوزارتين، في ضمان الجوانب الحقوقية للعمالة الفلبينية.
استقدام العمالة الفلبينية للأفراد والشركات
أشاد الجانب الفلبيني بتطور الجوانب الحقوقية للعمالة في المملكة، نظير ما شهده السوق السعودي من إصلاحات جذرية، ساعدت على تعزيز الحماية للعمالة الوافدة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية سعد آل حماد، على إتاحة استقدام العمالة للأفراد والشركات، مع ضمان حقوقهم بما يتناسب مع المواثيق والتشريعات الدولية.
وأوضح آل حماد أن هذه المذكرة جاءت إستمراراً للعلاقات السعودية الفلبينية، وامتداداً للعلاقات التاريخية والإنسانية والتعاون الدائم بين البلدين، في عدد من الجوانب الإجتماعية والإقتصادية.
والتي من أهمها مساهمة العمالة الفلبينية الوافدة بسوق العمل داخل المملكة.
